رؤيتنا: أن نكون المرجع القانوني الأول للمستثمرين والشركات الإقليمية والدولية الراغبة في دخول السوق المصري أو العمل فيه.
إمام والسعداوي — مؤسسة قانونية مصرية متكاملة للمحاماة والإستشارات القانونية والتحكيم والاستثمار.
نُقدّم خدمات قانونية متخصصة للمستثمرين والشركات والأفراد داخل جمهورية مصر العربية وعبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مجموعة إمام والسعداوي — للمحاماة والإستشارات القانونية والتحكيم والاستثمار — مؤسسة قانونية مصرية متكاملة، تُقدّم خدمات قانونية متخصصة للمستثمرين والشركات والأفراد داخل جمهورية مصر العربية وعبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنطلق المؤسسة من خلفية راسخة في التقاضي التجاري والتحكيم وإدارة النزاعات المعقدة، مع توسّع استراتيجي مدروس في خدمات الشركات والاستثمار، بما يُحقّق توازناً مؤسسياً بين القوة القضائية وبناء الهياكل القانونية المستقرة.
نحن لا نقيس عملنا بعدد الملفات، بل بطبيعتها وتأثيرها وقيمتها القانونية والاقتصادية. ننتقي عملاءنا وقضايانا وفق معايير مهنية صارمة، لضمان تمثيل قانوني هادف ومسؤول على أعلى مستوى.
رؤيتنا ورسالتنا
رسالتنا: تقديم حلول قانونية استراتيجية تحمي المصالح، وتُحدّ من المخاطر، وتُمكّن العملاء من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
نبني علاقات قانونية طويلة الأمد تتجاوز التمثيل التقليدي إلى دور المستشار الاستراتيجي الدائم.
لماذا إمام والسعداوي؟ — مزايانا التنافسية
انتقائية مهنية في قبول القضايا والأعمال
نلتزم بسياسة انتقاء صارمة للملفات، مما يُمكّننا من تخصيص مواردنا الكاملة للقضايا ذات الأثر الحقيقي والقيمة الاستراتيجية لكل عميل.
خبرة في القضايا عالية التعقيد
نميل إلى التعامل مع النزاعات والمعاملات القانونية المعقدة متعددة الأطراف، حيث يبرز عمقنا التحليلي ومنهجيتنا الاستراتيجية.
توازن بين التقاضي والعمل المؤسسي
تجمع المؤسسة بين القوة في التقاضي أمام المحاكم ومراكز التحكيم، والنهج المؤسسي في هيكلة الشركات والمعاملات التجارية.
تغطية تنظيمية شاملة
حضور قانوني فعّال أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، والهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، وهيئة التنمية الصناعية، وجميع الجهات التنظيمية.
ثنائية اللغة — خدمة دولية
نُقدّم مشورتنا القانونية بالعربية والإنجليزية، مع قدرة على التنسيق مع مكاتب قانونية شريكة في الدول العربية والأوروبية.
قيمنا المؤسسية
- الثقة والمسؤولية والأمانة — حجر أساس كل علاقة مع العميل.
- النزاهة المهنية والسرية التامة — الالتزام بأعلى معايير الأخلاق القانونية وحماية معلومات العميل.
- الوعي التجاري — تقديم الرأي القانوني في إطار فهم عميق للواقع الاقتصادي والتشغيلي.
- التميّز المؤسسي — سعي دائم للدقة والجودة والعمق الاستراتيجي في جميع الأعمال القانونية.
- الشراكة طويلة الأمد — بناء علاقات مستدامة قائمة على التوافق مع الأهداف الاستراتيجية لعملائنا.
الجودة والانضباط المؤسسي
- صياغة واضحة ومراجعة قانونية متعددة المستويات لكل الملفات الجوهرية.
- حماية صارمة للبيانات والسرية المهنية وفق المعايير الدولية وقواعد الأخلاقيات المهنية للمحاماة المصرية.
- متابعة مستمرة للتشريعات واللوائح التنظيمية المؤثرة على أعمال العملاء.
منهجنا القانوني
نهج استراتيجي | حلول قابلة للتنفيذ | شراكة حقيقية.
التقييم الاستراتيجي الشامل
نبدأ بفهم عميق للأهداف التجارية والقانونية للعميل، وتحليل السياق التنظيمي والاقتصادي المحيط بالملف، قبل إبداء أي رأي قانوني.
رسم خريطة المخاطر
نُحدّد المخاطر القانونية والمالية والتنظيمية لكل ملف بصورة منهجية، بما يُمكّن العميل من اتخاذ قرارات مستنيرة ومحسوبة.
الهيكلة القانونية المتينة
نُصمّم أُطُرًا قانونية قابلة للنفاذ ومتوافقة مع المنظومة التشريعية المصرية، تخدم التشغيل الفعلي لا الشكل وحده.
التنفيذ والتمثيل الفعّال
نتولى التفاوض أمام الجهات المختصة والتمثيل القضائي أمام المحاكم والجهات التحكيمية بأعلى مستويات الكفاءة المهنية.
مخرجات واضحة لاتخاذ القرار
نحرص على أن تكون جميع مخرجاتنا القانونية واضحة وعملية، قابلة للترجمة إلى قرارات تجارية يمكن تنفيذها فورًا.
الشراكة المستمرة والامتثال الدائم
نُقدّم متابعة دورية واستشارة مستمرة تضمن الامتثال التنظيمي الدائم وتحمي العميل من المتغيرات التشريعية.
الحوكمة والامتثال المؤسسي
معايير مهنية بمستوى أفضل المكاتب القانونية العالمية. تعتمد المؤسسة إطارًا مؤسسيًا متكاملاً يُوائم خدماتنا مع أفضل الممارسات الدولية.
- إجراءات قبول العملاء والفحص القانوني والتحقق من تضارب المصالح (Conflict of Interest Check).
- سياسات صارمة لحماية البيانات والسرية المهنية وفق المعايير الدولية وقواعد أخلاقيات مهنة المحاماة المصرية.
- نظم ضبط الجودة والمراجعة القانونية متعددة المستويات في جميع الملفات.
- المتابعة المستمرة للتشريعات واللوائح التنظيمية المؤثرة على أعمال العملاء.
- الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال (AML) وسياسات اعرف عميلك (KYC).
- الالتزام بمبادئ الشفافية ومكافحة الفساد في جميع التعاملات.
- تقارير دورية للعملاء المؤسسيين حول سير الملفات والمستجدات التنظيمية ذات الصلة.
سابقة الأعمال والعملاء
أعمال قانونية موثوقة | تجربة عميل متميزة | نتائج قابلة للقياس. تُدرج الأمثلة التالية على سبيل الاسترشاد مع الالتزام التام بسرية بيانات العملاء وفق معايير الأخلاقيات المهنية للمحاماة.
تأسيس شركة لوجستية مشتركة
رافقنا مستثمرين في تأسيس شركات لوجستية مصرية–عربية مشتركة أمام الهيئة العامة للاستثمار، شاملاً هيكلة الملكية، واتفاقية المساهمين، والترخيص الصناعي، وبدء التشغيل في أقل من ثلاثة أشهر.
إعادة هيكلة مجموعة صناعية
أشرفنا على إعادة الهيكلة القانونية لمجموعة شركات صناعية متعددة الأنشطة، شاملة تحويل الأشكال القانونية، وإعادة توزيع الأسهم، وإبرام اتفاقيات مساهمين جديدة.
تسوية نزاع تعاقدي دولي بالتحكيم
مثّلنا شركة مصرية في دعوى تحكيمية أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم في نزاع تعاقدي مع شريك أجنبي، وأسفر العمل عن تسوية ودية بشروط مجزية للعميل.
إدارة ملف استثمار أجنبي كامل
رافقنا مجموعة شركات خليجية في دخول السوق المصري — من دراسة الجدوى القانونية حتى التأسيس والترخيص والتشغيل والاستقطاب الوظيفي — مع متابعة مستمرة لمتطلبات الامتثال.
ما توقعناه أسابيع تحوّل إلى أيام. الفريق القانوني أدار ملف التأسيس بكفاءة استثنائية ومتابعة يومية دقيقة.
فريق يفهم عقلية الأعمال، لا مجرد القانون. مشورتهم القانونية تُترجَم مباشرة إلى قرارات تجارية فعلية.
تركيزك الوحيد هو إدارة أعمالك — ما عدا ذلك فهو مسؤوليتنا.
سواء كانت المسألة استثمارًا جديدًا، أو دعمًا تشغيليًا متكررًا، أو نزاعًا قائمًا، يمكن بدء النقاش مع المؤسسة عبر صفحة التواصل.

