نعمل مع المستثمرين، والمشروعات الصناعية واللوجستية، والشركات الدولية، والمكاتب الخارجية التي تحتاج إلى مستشار محلي ثنائي اللغة يربط بين الهيكلة، والتأسيس، والتراخيص، والعقود، والتشغيل، والاستعداد للنزاع عند الحاجة.
استلهامًا من منهجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، نقدم مسارًا قانونيًا متكاملاً يحوّل الفكرة الاستثمارية إلى كيان قانوني فعال ومرخّص في السوق المصري.
نحدد معك النشاط المناسب، والشكل القانوني الأمثل (ذات مسؤولية محدودة، مساهمة، فرع، مكتب تمثيل)، والجهة المختصة بالتسجيل، ومدى الحاجة إلى موافقات قطاعية مسبقة.
قرار تأسيس سليم يبدأ من فهم النشاط لا من ملء الاستمارة.
نُصمّم هيكل الملكية وتوزيع الأسهم واتفاقيات المساهمين، ونحدد مسار التأسيس أمام الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو هيئة التنمية الصناعية وفقًا للنشاط.
هنا تتشكل الحوكمة التي ستحكم التشغيل والعلاقة بين الشركاء.
نُعدّ جميع مستندات التأسيس: العقد التأسيسي، والنظام الأساسي، والتوكيلات الرسمية، وشهادة عدم التشابه، فضلاً عن توثيق مستندات المؤسسين الأجانب وتصديقها وفق سلسلة التوثيق الدولية.
مستندات دقيقة تُجنّب الشركة أسابيع من التأخير لاحقًا.
نُشرف على فتح حساب الشركة تحت التأسيس، وإيداع رأس المال، واستخراج شهادة البنك، وتقديم الملف الكامل إلى الجهة المختصة والحصول على السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
التسجيل هو نقطة الانتقال من ملف قانوني إلى كيان قابل للتشغيل.
نتابع استخراج التراخيص التشغيلية المتخصصة (صناعي، تجاري، مهني)، وتسجيل الضرائب والقيمة المضافة، وفتح ملف التأمينات الاجتماعية، وإعداد عقود العمل واللوائح الداخلية.
هذه المرحلة تُنهي الجاهزية التنظيمية قبل أول يوم تشغيل.
نُعدّ منظومة العقود التشغيلية (الموردون، العملاء، الموظفون)، وسياسات الحوكمة الداخلية، وآليات تسوية النزاعات — حمايةً استباقية قبل أن يتحول أي خلاف إلى نزاع.
أفضل ملف نزاع هو الملف الذي لم يبدأ.
نقدم مشورة قانونية استراتيجية مستمرة: متابعة التغييرات التشريعية والتنظيمية، وتجديد التراخيص، وإعداد التقارير الدورية المطلوبة، والوقوف بجانبك في أي مستجد قانوني أو تجاري.
المؤسسة لا تغادر الملف عند التسجيل؛ يبقى المستشار الدائم للمشروع.
قائمتان عمليتان حتى يصل المؤسسون إلى الاجتماع الأول بملف جاهز وليس بأسئلة مفتوحة.
حضور قانوني فعّال أمام كافة الجهات الحكومية والرقابية. تُمثّل المؤسسة عملاءها أمام طيف واسع من الجهات التنظيمية والحكومية المصرية، بما يُتيح تغطية متكاملة في جميع المسارات الاستثمارية والتجارية.
مرجعان رسميان يعرضان المناطق الاقتصادية والصناعية وهيئات الاستثمار في جمهورية مصر العربية — نضعهما بين يدي المستثمر ليقرأ خيارات الموقع والنطاق التنظيمي قبل اتخاذ القرار.
المرجع الرسمي الحكومي للمناطق الصناعية والمناطق الحرة الخاضعة لإشراف الهيئة.
خريطة تفعالية تعرض توزيع المناطق الحرة والاستثمارية على محافظات الجمهورية.
الأولوية دائمًا للإحالة المباشرة إلى الجهة المختصة وفق النشاط والنطاق الجغرافي لكل مشروع.
هذه المواد لا تحل محل المشورة الخاصة بوقائعكم، لكنها تساعد على ترتيب الأسئلة الصحيحة قبل التأسيس أو التشغيل.
هذا الدليل العملي يوضح كيف ينتقل المستثمر أو المؤسس من فكرة النشاط إلى كيان مصري جاهز للتوقيع والتشغيل والتعامل مع الجهات.
الهيكلة الجيدة لا تعني فقط الامتثال القانوني؛ بل اختيار مسار يخدم التملك، والإدارة، والتمويل، والخروج عند الحاجة.
الدخول إلى مصر لا يبدأ من نموذج الشركة فقط؛ بل من فهم النشاط، ومسار الترخيص، والملكية، ومسؤوليات الإدارة من البداية.
يمكن للمؤسسة مراجعة النشاط المقترح، والملكية، والإطار الزمني، وربط الملف بمسار الدخول أو التشغيل أو الحماية الأنسب من البداية.
للمراسلات المتعلقة بدخول السوق المصري يمكن استخدام مسار المستثمر في صفحة التواصل أو مراسلة مكتب المستثمرين.
