لمن ينطبق القرار؟
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2024 (المعدّل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 في 12 فبراير 2025) ينظم شروط الترخيص واستمرار الوظائف الرئيسية لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. القرار استبدل القرار رقم 24 لسنة 2007 والبند الثاني من القرار رقم 125 لسنة 2015.
المطلوب من الشركة أن يتضمن هيكلها الوظيفي الوظائف المبينة بالملحق رقم 1، وأن تكون كل وظيفة مقترنة بالنشاط الذي تمارسه الشركة (مثل السمسرة، حفظ الأوراق المالية، إدارة المحافظ، الترويج والتغطية، صناديق الاستثمار).
الوظائف الرئيسية العشرون
أهم هذه الوظائف: العضو المنتدب، المراقب الداخلي، مسؤول مكافحة غسل الأموال، مدير المراجعة الداخلية، المدير المالي، مدير المخاطر، المنفذ، مدير الحسابات (أسهم — سندات)، مدير عمليات المكتب الخلفي، المحلل المالي، المحلل الفني، مدير الوحدة البحثية، محلل تصنيف ائتماني رئيسي، محلل ائتماني، مدير محفظة الأوراق المالية أو مدير الاستثمار، مدير الترويج، مدير الفرع، مدير مسؤول عمليات الهامش، مسؤول الموارد البشرية، ومسؤول نظم وأمن المعلومات.
الشركات التي تمارس أكثر من نشاط يجوز لها، بعد موافقة الهيئة، أن يشغل شخص واحد الوظيفة الرئيسية الواجب شغلها لكل نشاط. وهذا مفيد عمليًا في تحسين الهيكل الوظيفي دون تضخم غير مبرر.
شروط الحصول على الترخيص
المادة الثالثة تحدد سبعة شروط يجب توفرها في طالب الترخيص: (1) حسن السمعة محمود السيرة، (2) متمتع بالأهلية القانونية، (3) حاصل على مؤهل عالٍ مناسب من جامعة/معهد مصري أو أجنبي معادل، (4) استيفاء شروط الملحق رقم 2، (5) عدم العمل بأي وجه في شركة أخرى بما يخل بالوظيفة، (6) عدم السابقة في الشطب بقرار تأديبي نهائي خلال ثلاث سنوات، (7) عدم السابقة في حكم جناية أو جنحة مخلة بالشرف/الأمانة أو جريمة تتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية أو القانون المصرفي أو غسل الأموال خلال ثلاث سنوات.
إجراءات التقديم والبت
يقدم الطلب على النموذج المعد من الهيئة، مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي، والسيرة الذاتية، وإيصال سداد مقابل الخدمات، وصورة من المؤهلات العلمية والمهنية. تبت الهيئة في الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عقد الاختبارات والمقابلات، ويصدر قرار الترخيص من رئيس الهيئة. وفي حال الرفض، يجب أن يكون مسببًا.
مدة الترخيص والتجديد
مدة الترخيص ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة بشرط استمرار شروط الترخيص. يجوز أن يشترط قرار التجديد اجتياز اختبارات و/أو دورات تدريبية تحددها الهيئة، أو إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهني المستمر. المقابل المالي لفحص الطلب أو تجديده ألف جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
يقدَم طلب التجديد خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة الترخيص. إذا تخلف المرخص له عن التجديد دون عذر مقبول، يُعد الترخيص كأن لم يكن.
إلتزامات المرخص له
يلتزم المرخص له بإخطار الهيئة عند التعاقد مع شركة ترخيص، وعند ترك الشركة (مع أسباب الترك)، وعند الانتقال إلى شركة مرخصة أخرى، وعند صدور أي حكم جنائي ضده. الإخطار يتم على النموذج الذي تعده الهيئة خلال خمسة عشر يومًا، ويجوز للهيئة إجراء مقابلة في حالة الانتقال إلى شركة أخرى.
التزامات الشركة بإمساك سجل الوظائف الرئيسية
تلتزم الشركات بإمساك سجل ورقي وإلكتروني يقيد فيه أسماء شاغلي الوظائف الرئيسية وعناوينهم وتاريخ الترخيص وتجديده وتاريخ العمل وانتهاءه، وما إذا كانت هناك إجراءات اتخذتها الشركة بشأنهم أو صدور أحكام جنائية ضدهم.
على الشركة التأكد من أن شاغلي الوظائف مرخص لهم بشغل الوظائف المعنية، وتجديد تلك التراخيص في مواعيدها. كما تقدم الشركة اعتماد موافقة الهيئة على قائمة شاغلي الوظائف خلال شهر يناير من كل عام، وتخطر الهيئة بأي تعديلات خلال خمسة عشر يومًا. تحتفظ الشركة بالمستندات المؤيدة لمدة خمس سنوات على الأقل.
حالات خلو الوظيفة
في حال خلو وظيفة رئيسية، تلتزم الشركة بتعيين بديل خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ما لم تقدم الشركة مبررات تقبلها الهيئة. تكلف الشركة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أحد العاملين ممن تتوافق طبيعة عمله أو خبراته مع الوظيفة الشاغرة لمباشرة المهام لحين شغلها. تلتزم الشركة بإخطار الهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث الخلو.
الإلغاء والتدابير الإدارية
يُلغى الترخيص في أربع حالات: (1) طلب المرخص له ذلك؛ (2) عدم تقديم طلب التجديد خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء المدة؛ (3) فقد أحد شروط الترخيص؛ (4) ثبوت عدم سلامة أو صحة المستندات التي صدر عليها الترخيص.
التدابير الإدارية تتدرج من الإنذار، إلى إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، إلى الإلغاء مع عدم جواز الحصول عليه مرة أخرى قبل مرور سنة على الأقل، وصولًا إلى الإلغاء النهائي. ويجوز أن يقترن القرار بوجوب اجتياز المرخص له للدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
خلاصة عملية للإدارة
ثلاثة أمور ينبغي على شركة السمسرة، أو الحفظ، أو إدارة المحافظ مراجعتها سنويًا: (أ) اكتمال هيكل الوظائف الرئيسية وفق النشاط المرخص به؛ (ب) سريان ترخيص كل شاغل وظيفة وتجديده في الميعاد؛ (ج) إمساك السجل المؤسسي المؤيد بمستندات لا تقل مدة الاحتفاظ بها عن خمس سنوات. خلل في أي من هذه النقاط الثلاث يفتح الباب للتدابير الإدارية حتى قبل وقوع مخالفة تشغيلية.